استنکاف ازاجرای ارای قضایی


بسمه تعالي
تاريخ : 30/7/91


با سلام و احترام
اينجانب از بدو تولد (سال 60) در فرزند خواندگي دايي و زن دايي خود مي‌زيستم و در سال 89 از طريق رأي قطعي دادگاه خانواده اهواز به پدر و مادر اصلي خود(بااقرارهردوخانواده اصلی وغیراصلی وشهادت شهودوسوگند) اثبات نسب و از دايي و زن دايي‌ام نفي نسب كرده‌ام و به استناد آن رأي نام خود را از شناسنامه پدر و مادر غيراصلي حذف و در شناسنامه والدين اصلي‌ام درج نمودم. همچنين به بنياد شهيد شهرمان مراجعه و با توجه به اينكه مادر اصلي‌ام سال 64 شهيد شده است باستناد رأي دادگاه نامم را در پرونده بنياد شهيد ثبت نمودم (در حالي كه فقط هشت روز از صدور رأي گذشته بود و فرصت اعتراض وجود داشت) حال پس از گذشت بيست ماه از ارائه خدمات ايثارگري به اينجانب بنياد بدون هیچگونه مجوز قانوني و قضائي پرونده بنده را مسدود نموده و اينجانب را مجبور به اخذ آزمايش خون (DNA) با يكي ازافراد خانواده اصلي‌ام (خواهریا برادر) كرده است چون پدر و مادرم هر دو متوفي هستند.این درحالیست که بنياد هيچگونه بخشنامه يا آئين نامه داخلي نيز در خصوص اخذ آزمايش خون از فرزندان شهدا ندارد.و تاكنون هيچ اقدامي در جهت اعاده دادرسي از رأي يا اعتراض ثالث نمي‌كند و اظهار مي‌دارد اگر شما معترض هستي به ديوان عدالت اداري شكايت بنياد را بكن و ما ادله خود را به آن مرجع اعلام مي‌داريم.
حال میخواستم بدانم 1- آيا با وجود رأي دادگاه در پرونده بنياد مجاز به اخذ آزمايش خون مي‌باشد؟
2-شكايت به ديوان عدالت در خصوص الزام بنياد به رفع مسدودي خدمات ايثارگري اينجانب جنبه حقوقي دارد ولي بنده از طريق دادسراي کارکنان دولت ازآمرمسدودی پرونده شکایت کیفری به اتهام استنکاف ازاجرای احکام قضایی نمودم آيا دادسراي کارکنان كه جنبه كيفري و عمومي جرم را بررسي مي كند در صورت مجرم شناخته شدن آمر مسدودي پرونده مي تواند مجرم را الزام به رفع مسدودي پرونده نيز كند كه همان جنبه خصوصي جرم است يا اينكه فقط مجازات استنكاف را براي او در نظر مي‌گيرد و جهت الزام به رفع مسدودي مي بايستي دادخواست به ديوان عدالت اداري داده شود؟ زيرا بنده در شكوائيه‌اي كه تقديم دادسراي كرده‌ام درخواست الزام آمر مسدودي پرونده به رفع آن را خواستار شده‌ام.
3-اينجانب در شكوائيه به ماده 576 قانون مجازات اسلامي و ماده 8 آئين دادرسي مدني استناد كرده‌ام كه به صراحت اعلام مي‌دارد هيچ مقام مسئولي نمي‌تواند مانع اجراي احكام قضائي گردد. آيا عمل آمرمسدودی در جهت مسدودي پرونده نوعي مانع شدن از اجراي احكام قضائي واستنکاف ازاجرای ان است با توجه به اينكه رأي اثبات نسبت اعلامي است نه اثباتي وبنیادشهیددران محکوم علیه نمیباشدولی ابتدادرفرصت اعتراض ان راپذیرفته وپس ازبیست ماه نمیپذیرد
4-بازپرس پرونده وقت نظارت برای سه ماه دیگرداده است آيا اين وقت مي‌تواند زماني جهت اخذ لايحه يا دفاعيه متهم باشد، يا به دليل اينكه متهم از مسئولان كشوري مي‌باشد دادسرا با به تعويق انداختن زمان دادرسي ملاحظاتي را در نظر مي‌گيرد؟
5-در آخر لطفاً توضيح دهيد كه با توجه به پذيرش رأي از طرف بنياد در وقت اعتراض، و ايراد به آن پس از بيست ماه پذيرش آيا ادله بنياد براي عدم پذيرش رأي در دادسراي كاركنان دولت مقبول واحتمالا منجر به قرار منع تعقيب نامبرده خواهد شد يا اينكه میبایدادله خودرادراعاده دادرسی واعتراض ثالث به رای ودرشعبه صادرکننده ان استنادکند وغير قابل قبول مي‌باشد.


با تشكر
عليرضا سلمان كردي




وضعیت: بسته (پاسخ رایگان)
مهارت: -
1 پاسخ
3,194 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ ۰۳:۱۳:۰۷