زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

سيد روح اله معزي

۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ۱۹:۰۸

سلام تعیین میزان حق کسب و پیشه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد و نه افراد دیگر و مبنای تعیین آن بستگی به عرف و بازار و نوع شغل و میزان درآمد دارد مستندات را هم برایتان ارسال میکنم :
ماده 29 ـ وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده‌اي رابه منظور اجراي اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و به‌دادگاهها معرفي مي‌نمايد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل‌نيامده دادگاهها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعيين و شرايط انتخاب و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان به‌موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري است
در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق‌مقررات عمومي مربوط به كارشناسي عمل خواهد شد.


آيين‌نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستأجر - 1356
در اجراي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌1356، آيين‌نامه زير تصويب مي‌شود:

ماده 1 ـ كارشناساني ممكن‌است به‌كارشناسي‌در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر انتخاب شوند كه داراي شرايط زيرباشند:
1 ـ پروانه كارشناسي آنها مربوط به امور مذكور در قانون روابط موجر و مستاجر باشد.
2 ـ حداقل پنج سال از تاريخ صدور پروانه كارشناسي آنها گذشته باشد.
3 ـ سابقه محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته به علاوه طي دو سال منتهي به‌زمان انتخاب هيچگونه محكوميت انتظامي‌نداشته باشند.

ماده 2 ـ اداره فني وزارت دادگستري هر دو سال يكبار در بهمن‌ماه اسامي كارشناسان واجد شرايط هر حوزه را با توجه به ضوابط مذكور در ماده فوق تهيه مي‌كند.

ماده 3 ـ كميسيوني مركب از رئيس كل دادگاه استان مركز ورئيس كل دادگاه شهرستان تهران و مدير كل قضايي و مدير كل دفترتشكيلات و بودجه و رئيس اداره فني وزارت دادگستري پس از بررسي گزارش اداره فني اسامي كارشناسان لازم مربوط به هر حوزه‌را تعيين مي‌كند و اداره فني قبل از پايان سال صورت اسامي آنان را به دادگاهها اعلام مي‌نمايد.

ماده 4 ـ نام هريك از كارشناسان منتخب كه محكوميت انتظامي پيدا كند از صورت مزبور حذف مي‌شود و اين حذف نام‌هم بوسيله اداره فني به دادگاههاي حوزه قضايي مربوط اعلام‌مي‌گردد.

ماده 5 ـ حق‌الزحمه كارشناسان در دعاوي موجر و مستاجر ازطرف دادگاه با توجه به كميت و كيفيت و شرايط كار و خواسته دعوي در حدود تعرفه زير تعيين خواهد شد:
الف ـ براي تعيين اجاره‌بها در موارد نامعلوم بودن ميزان اجاره ازسه هزار ريال تا يكصد و بيست هزار ريال
ب ـ در مورد تعميرات از پنجهزار ريال تا يكصد و پنجاه هزار ريال
پ ـ در مورد تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت از شش هزار ريال تا دويست هزار ريال