زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مهرزاد مسیحی

۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ۰۲:۲۶:۴۶

طبق قانون فعلی مجازات اسلامی هیچ مانعی برای اعمال تخفیف طبق ماده 22 ان و یا تبدیل مجازات به نوع دیگر  در جرم انتقال مال غیر وجود ندارد وجود ندارد و عملا محاکم نیز بدان عمل می کنند و مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر حداقل تخفیف تا یک سال حبس و غیره نیز خاص جرم مقرر در ماده 1 ان قانون وجرم کلاهبرداری است در صورتی که انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است

هیچ مانعی برای حضور وکیل در مرحله تجدید نظر یا فرجام وجود ندارد و وکیل در تمام دادگاهها و دیوان میتواند وکالت نموده و حاضر شود

چنانچه منظورتان این است که هنوز صورتجلسه تفکیک اماده نشده است به نظر می توان حکم صادر نمود وپس از تفکیک نسبت به انتقال سند اقدام شود

در جرایم مواد مخدر نیز طبق نص صریح ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر می دارد: دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرر در ااین قانون را تا نصف حداقل مجازات ان جرم تخفیف دهد لذا مجازات را تا نصف تخفیف دهد ودر صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف یابد و میزان تخفیف در حبس ابد 15 سال است و در مورد اعدام تقاضای تخفیف به کمسیون عف داده می شود