گردش کار - آقای الف ملکی را با قولنامه عادی به آقای ب میفروشد . قبل از تنظیم سند بنام خریدار ، بانک ....... جهت وصول طلبی که از آقای الف ( فروشنده ) داشته است در صدد توقیف اموال وی بر می آید و ملک فروخته شده را توقیف می کند . این ملک اگرچه بنام آقای الف ( فروشنده ) ثبت شده ولی فی الواقع سالیان قبل به شخص ب ( خریدار ) منتقل شده است و اکنون توقیف آن موجب تضییع حقوق خریدار میگردد . لازم به ذکر است ملک متنازع فیه در پی قرار توقیف اموال ( و نه در اثر قرارداد رهن ) در توقیف قرار گرفته است . این لایحه جهت دفاع از حقوق خریدار تنظیم شده و کاملا موفقیت آمیز بوده است و در موارد مشابه میتواند مورد استفاده همکاران گرامی واقع گردد .